الأخوة الأعزاء جميعاً دون إستثناء

ونحن نستمع إلى صوت جماهير شعبنا الهادر في هذه الإنعطافة التاريخية مسطراً أروع قصص التلاحم والنضال والسمو بروح الوطن وهو يطالب بحقوقه للخلاص من أنياب وبراثن الوحوش الداخليين والخارجيين ليصنع وطناً حراً يسعد أبناؤه بما يملكه من ثروات  وقدرات هائلة لا تضاهى. إن من واجب الجميع في هذه اللحظات الحاسمة المساهمة في بلوَرة أهدافنا والمطالب التي ينادى بها شعبنا بصورة واضحة ومحددة وعملية ونشر ذلك عن طريق جميع الوسائل المتاحة. إن الظرف الذي يمر به بلدنا يحتم، بل يفرض علينا جميعاً، أن نتكاتف ونضرب مثلاً في المسؤولية في إفهام الجميع  وإيصال ما يجري في بلادنا وأهدافنا ومطالبنا لكل مسمع. لذا نهيب بالجميع وخاصة الأخوة المثقفين من كتّاب وناشطين ومختصين ومن أصحاب الخبرة السياسية والإقتصادية وفي بقية النشاطات بأن يعملوا على وضع الأهداف الوطنية الكبرى والمطالب الآنية والمستقبلية وكذلك برامج تنفيذها من خلال وضع خارطة طريق ملزمة.

لقد قمنا بتجميع ما امكن الوصول إليه من الأفكار المطروحة وإقترحنا إضافات وبعض الخطوات العملية .وبإعادة ترتيبها إلى ثلاث نطاقات وهي الأهداف والمطالب وبرامج التنفيذ والتطبيق

بعد إستلام مساهماتكم سنقوم بعملية تجميع وترتيب للأفكار والإقتراحات ثانية ووضع كل ما يرد في ورقة موحدة نعمل على نشرها وتوصيلها وتوزيعها علناً حاملة الأسماء الصريحة لشخصياتنا.

:أولاً- الأهداف

1. النظام الديمقراطي التمثيلي هو خيار الشعب العراقي فلنعمل سوية على تأسيسه وتطبيقه على أسس سليمة بدل التخريب الذي لحق به نتيجة التحاصصات والتوافقات وتأسيس أحزاب مسلحة.
2. العمل الدؤوب لبناء السلم الإجتماعي العراقي المنشود بعد حقبتي الدكتاتورية الفاشية والإسلام السياسي الرجعي التحاصصي المقيتتين واللتان دامتا لأكثر من نصف قرن وبناء نظام وطني ديمقراطي حقيقي ونبذ جميع أشكال الإستئثار بالحكم والسلطة وتحت أي مسمى أو عنوان.
3. إبعاد الدين عن التشريع والسياسة وإدارة المجتمع.
4. تأسيس دولة المواطنة والمؤسسات ونبذ دولة المكونات وبناء أسس العدالة الإجتماعية الرصينة تشريعاً وتطبيقاً.
5. فصل السلطات فصلاً تاماً تشريعاً وتطبيقاً وإلزام جميع السلطات بالإفصاح عن نشاطاتها من خلال سن قانون الإفصاح والشفافية بشكل دوري.
6. إستقلال القضاء ضرورة قصوى وحمايته من تأثير السياسة على قراراته يضمن السير في بناء وطن سليم معافى.
7. لا أحد فوق القانون، فلا إمتيازات ولا إستثناءات لحزب أولعشيرة آو لفرد أو لموقع إجتماعي (إقتصادي، ديني، قومي..إلخ)
8. إنهاء نظام المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية تشريعاً وتطبيقاً وإزالة ومنع إستخدام أية توصيفات طائفية أو عنصرية لأبناء الشعب العراقي.
9. إلغاء التشريعات التي تقنن التشكيلات الإجتماعية لما قبل الدولة والعمل على تكريس الولاء للوطن بدلاً عنها.
10. تبني مذهب إقتصادي محدد وواضح الهوية والمعالم  وتحديد شكل وهيكلية نظام إقتصادي للعراق يكون موضع ثقة في المجتمع الدوليوتحديد دور الدولة وأطرها فيه وسن القوانين التي تطمئن المستثمر الوطني والأجنبي وحمايته من الإبتزاز.
11. التعايش السلمي مع جميع دول العالم وإستقلال سياسي ناجز فلا أحلاف ولا حروب، أصالة أو نيابة، بل سياسة وطنية خالصة تقوم على الندية وليس التبعية.
12. بناء مؤسسة عسكرية وقوات مسلحة متطورة تواكب التقدم العلمي والتكنولوجي يكون ولاؤها للوطن حصراً وذات عقيدة قتالية وطنية خالصة، غير مسيسة أو مطيفة وبعيدة عن أي تأثير لحزب أو لتنظيم سياسي أو قومي أو طائفي، يمنع فيها أي إنتماء سياسي خلال الخدمة فيها وإستبعاد جميع العناصر الطارئة والإنتهازية والحزبية وإختيار أفرادها على أسس الكفاءة والوطنية وذلك بموجب معايير صارمة.
13. إستقلال إقتصادي تام والحفاظ على الثروات الوطنية من خلال تبني سياسة تنموية شاملة لإنهاء مرحلة الإقتصاد الريعي والهدر الإستهلاكي عن طريق الإستخدام الأمثل للطاقات البشرية الوطنية.
14. النهوض بالواقع التعليمي ليلحق ببقية الأمم وإنتشاله من موقعه المتردي أممياً وفرض التعليم الإلزامي لغاية الدراسة الإبتدائية كحد أدنى.
15. الحرية التامة للمواطن في إختيار عقيدته وفي التعبير عن آرائه وبجميع الوسائل بلا قيود ودون آية إستثناءات.

:ثانياً – المطالب

1. إلغاء جميع القوانين التي تم بوجبها منح الإمتيازات للأحزاب والتجمعات والتشكيلات السياسية والعشائرية والشخصيات الطائفية تطبيقاً لمبادئ المحاصصة المقيتة.
2. حل جميع التنظيمات شبه العسكرية وحصر السلاح بيد الدولة دون أية إستثناءات.
3. العمل على ملاحقة جميع التنظيمات المسلحة المرتبط بالأحزاب ومعاملتها كمنظمات إرهابية خارجة على القانون.
4. إيقاف جميع الملاحقات بحق الذين إتهموا زوراً نتيجة لنشاطاتهم المدنية والتي لا تتفق مع مواقف السلطة (يستثنى من ذلك الإرهابيون ومجرمو النظام السابق ولصوص المال العام) وكذلك الكشف عن مصير الأشخاص الناشطين المدنيين المغيبين والذين لم يعرف مصيرهم لحد الآن.
5. منع تأسيس الأحزاب والمنظمات على أسس دينية أو طائفية أو عنصرية وكذلك الأحزاب التي تتبنى العنف وتشكيل تنظيمات مسلحة.
6. العمل على إستبعاد العناصر الفاسدة من المؤسسة القضائية وإخضاع منتسبيها إلى تحري دقيق عن إرتباطاتها بأية جهة سياسية أو لها أية مصالح مع جهات متنفذة.
7. التحقيق الفوري وكشف جميع الجرائم التي آُرتكبت بحق الوطن والمواطنين والقتل المنظم للكوادر العراقية وتهجيرها بعد نيسان 2003.
8. التحقيق الفوري في جميع قضايا النهب المنظم للثروات العراقية وهي بمئات المليارات من الدولارات وتهريبها إلى الخارج وخاصة من خلال القطاع المصرفي والمؤسسات المصرفية المرتبطة بالأحزاب الحاكمة والبحث والتحري وتتبع مآلاتها في الداخل والخارج.
9. إعادة جميع العقارات المستولى عليها من قبل الأحزاب إلى الدولة ودفع جميع المستحقات المالية المترتبة على ذلك نتيجة إشغالها وإستغلالها.
10. تفعيل قانون “من أين لك هذا” فوراً.
11. تفعيل قانون الأحزاب السياسية والتحري عن مصادر تمويلها.
12. العمل على تأسيس نظام حلقات رقابية يقوم على أسس رصينة ومهنية بعيداً عن الأحزاب ونفوذها ووضع الإجراءات الرادعة.
13. تفعيل دور وعمل الوزارات المسؤولة عن الإقتصاد وخاصة وزارة التخطيط وتأسيس وزارة للإقتصاد.
14. إستبعاد جميع المسؤولين الذين جاءت بهم المحاصصة أصالة ووكالة وإحلال العناصر الكفوءة محلها للنهوض بواقع الخدمات عموماً.
15. العمل على إجتذاب الكفاءات العراقية المهاجرة إلى الخارج.
16. قطع الطريق على الفاسدين والإنتهازيين والذين إغتنوا بطرق غير مشروعة نتيجة سقوط النظام السابق ومن ثم أصبحوا رؤوساءاً لكتل سياسية يفرضون إراداتهم في التوافقات من خلال التخادم مع الأحزاب الحاكمة.
17. فتح ملفات:

• الإقتتال الطائفي وسقوط الموصل وجريمة سبايكر.
• صناعة النفط والغاز وعقود التراخيص وعمل الشركات والتدقيق في عملياتها وحساباتها.
• هيأة النزاهة والقضاء وتفعيل التهم ضدهم وتقديم جميع السياسيين الذين أقروا علناً من خلال الإعلام بفسادهم وفساد المؤسسات ذات العلاقة بهم.

• الكهرباء والأموال التي أهدرت أوسرقت دون تقدم يذكر.

• الإتصالات اللاسلكية (الأنترنت والجوال) وكيفية منح التراخيص للشركات والأسعار وطرق إستغلال المواطن وبالتالي نهب وتهريب الأموال دو رقابة.

• الحصة التموينية لمعرفة كيفية إستغلالها من قبل المتنفذين والإغتناء منها.
• التعليم الخاص وتوسع في فتح الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة من قبل أطراف سياسية معروفة في السلطة.
• تهجير الأقليات وعمليات شراء عقاراتهم.

:ثالثاً- البرامج التنفيذية للأهداف والمطالب

1. إستقالة الحكومة فوراُ وحل مجلس النواب.
2. تعيين حكومة ولجان إستشارية وتنفيذية مؤقتة لإدارة البلاد لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد لثلاثة أشهر كحد أقصى ولمرة واحدة فقط يتم خلالها
   • إلغاء الدستور الحالي ووضع دستور جديد بما ينسجم مع المرحلة و الأهداف والمبادئ المذكورة أعلاه وخاصة في موضوعات مصادر التشريع والأقاليم والإنتخابات والتمثيل وإنتخاب الرئاسات الثلاث والنص على عدم دستورية المحاصصة في توزيع الرئاسات بين الطوائف والقوميات.
   • إجراء إستفتاء شعبي عام على الدستور الجديد.
   • سن قوانين جديدة تستند إلى الدستور الجديد وإلغاء وتعديل أية قوانين لا تستند إلى مبادئه.
   • إلغاء قانون الإنتخابات الحالي ووضع قانون جديد يضمن الحرية في الإختيار وآليات رصينة تمنع التلاعب والتزوير وخاصة إلغاء نظام القوائم المفتوحة وإعتماد نظام الترشيح الفردي ضمن التقسيم الإداري لكل محافظة وكما هو معمول به في أغلب البلدان الديمقراطية العريقة.
   • إجراء الإحصاء العام للسكان بضمنهم العراقيين المقيمون في الخارج وفق طرق آمنة وإعتماد الإحصاء السكاني كأساس لإصدار بطاقة الناخب.
   • إجراء إنتخابات حرة وشفافة بإدارة وإشراف كوادر قانونية ذات خبرة ومدربة  وتحت مراقبة منظمات دولية متخصصة تستخدم فيها أحدث الطرق في الإقتراع والتجميع وإعلان النتائج خلال 24 ساعة.
   • إلغاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وتحل محلها هيئات إستشارية ورقابية دون أية صلاحيات إدارية أو مالية.
3. تقليص عدد النواب ليكون هناك نائب  عن كل 200 ألف نسمة  بدلاً من 100 ألف نسمة وتحديد عدد مقاعد مجلس النواب بناءاً على الإحصاء السكاني مع الحفاظ على حقوق الأقليات في التمثيل.
4. إلغاء كوتا المرأة (إن نظام كوتا المرأة لهو من أكبر طرق التدليس التي إتبعتها الأحزاب سواء بتشريعه أو تطبيقه وهو إهانة توجه لنصف المجتمع وتنزع عنه وطنيته وتفترضه فيه التبعية وهذا ما تم تطبيقه في الإنتخابات الماضية مما سمح بصعود عناصر نسوية هزيلة. إن نظام الكوتا أخل بأهم مبدأ وهو المساواة بين المرأة والرجل وترشيحها ضمن القوائم الكبيرة ليسمح للمتسلقات من الإنتهازيات بتمثيل المرأة أسوأ تمثيل وإبعاد المستحقات منهن.)
5. تحديد 50% كنسبة دنيا للمصوتين من المسجلين كي تكتسب الانتخابات الصفة الشرعية لتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية وبغير ذلك تعاد الإنتخابات لضمان مشاركة أوسع.
6. سن قانون لعودة الكفاءات العراقية المهاجرة لتشجيعها وتسهيل وجودها للمساهمة في عملية إعادة البناء على أسس سليمة ومتطورة مستفيدة من تجارب الأمم الأخرى.
7. التوسع الفوري في برامج التدريب للشباب في جميع المجالات وخاصة في قطاع الطاقة وصناعة النفط والغاز تحديداً وتخصيص الأموال اللازمة لذلك.